المواطن السوري بين فكي كماشة.. استلام حوالته سواء عبر الوسطاء أو الجهات الرسمية تؤرقه!!
المواطن السوري بين فكي كماشة.. استلام حوالته سواء عبر الوسطاء أو الجهات الرسمية تؤرقه!!
المعروف أنه وفي ظل التضخم الذي تعيشه البلاد وارتفاع الأسعار اللا مسبوق، فإن نسبة كبيرة من السوريين تعتمد على الحوالات المالية الخارجية من أقاربهم وذويهم، حتى باتت تلك الحوالات السبيل الوحيد للحياة.
لكن صعوبة استلام الحوالات من شركات الصرافة والتحويل الرسمية، نتيجة مجموعة من القيود التي فرضها المصرف المركزي على تلك الشركات، عدا عن الاختلاف الواضح في سعر صرف الدولار بين الأسواق الرسمية والسوق السوداء، هذا الأمر دفع العديد من السوريين إلى إرسال الحوالات المالية لذويهم بطرق غير رسمية عبر وسطاء يأخذون نسبة من التحويلات من 3 إلى 5%، تفاديا لأي خسارة.
ورغم ذلك يبدو أن الكثير منهم خرج خاسراً، حيث روى الكثيرون تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، من قبل هؤلاء الوسطاء، ويقول أحد الأشخاص، أنه تعرض لعملية احتيال حين تم الاتصال به وإخباره باستلام مبلغ مالي تم تحويله من أخيه المقيم بتركيا.
يضيف الشاب لموقع “أثر برس” بعد استلام المبلغ والذي يساوي 150 دولاراً كانت الصدمة أن المال الذي استلمته مزور، حاولت الاتصال بالرقم الذي اتصل بي ولكنه كان خارج التغطية ولا يوجد لدي أي دليل للشكوى وفي حال اشتكيت ستتم معاقبتي أيضاً لأني اتبعت خطوة غير شرعية لاستلام المال.
هذه الحال حال الكثيرين، الذين باتوا بين فكي كماشة، فإن لجؤوا لشركات الصرافة الرسمية فإن حوالتهم ستفقد الكثير من قيمتها، وإن اعتمدوا طرقا غير شرعية فهم معرضون لخسارة حوالتهم بالكامل عدا العقوبات التي ستطالهم إن كشف الأمر!!
هذا الأمر أكدته شركات الصرافة ذاتها، حيث حذرت شركة “الهرم” المواطنين من وجود عدد من الأشخاص مجهولي الهوية يدّعون ارتباطهم بالشركة ويتواصلون مع الزبائن وتسليمهم مبالغ نقدية في الأماكن العامة.
وأشار مصدر في الشركة، إلى أهمية توخي الحذر والحيطة من التعامل معهم كون هذه الأعمال مشبوهة ويعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.
كما يحذر المصرف المركزي على الدوام المواطنين السوريين من تسلم مبالغ مالية محوّلة من الخارج عن طريق وسطاء، لافتا إلى أن بعض هؤلاء الوسطاء “يعملون ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية، وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية”.
والجدير ذكره أن المرسوم رقم 3 للعام 2020، والذي عدّل المرسوم التشريعي الرقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، نص على أن عقوبة التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، تصل إلى “الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”، وذلك إلى جانب “مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي”.
وما يجب التنويه له أيضا، أن لجوء أغلب المواطنين للتعامل مع الوسطاء سبب خسارة لشركات الصرافة، ما دفع العديد منها لتحويل الأموال عبر طرق غير رسمية، الأمر الذي أدى لإغلاق الكثير منها من قبل الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً: الوجع وجعان “وجع المرض ووجع تكاليفه”.. هل بات تحمّل الألم خيارنا الوحيد!!
