الفساد يصل قطاع التعليم في حلب.. إحالة 12 ملفاً للرقابة والتفتيش
لم تعد تقتصر المخالفات وحالات الفساد، في محافظة حلب على قطاع المحروقات والعقارات والأسواق، بل امتدت لقطاع التعليم أيضاً، حيث أعلنت المحافظة عن إحالة العديد من الملفات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لإجراء التحقيق اللازم.
وكشفت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب “عبير مكتبي”، أنه وفي إطار خطة محاربة الفساد التي تتولى المحافظة متابعتها، تم إحالة ما يزيد على 12 ملفاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المقصرين من العاملين واقتراح اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسة التعليمية المخالفة وما زالت قيد التحقيق.
وأشارت مكتبي لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أنه تم تدقيق وتقصي ومعالجة أوضاع عشرات الحالات من مؤسسات التعليم الخاص “مدارس- رياض أطفال – مخابر لغوية”، حيث تبين من خلال الكشف عليها ومراجعة الوثائق، وجود العديد من التجاوزات ومخالفات لأحكام المرسوم 55 لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأضافت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب شملت المخالفات، ممارسة عمل المؤسسة من دون ترخيص أصولي، وافتتاح شعب صفية أو مراحل إضافية من دون موافقة أصولية، وتجاوز أبنية المؤسسة على عقارات أخرى غير العقار الأساسي لها خلاف الترخيص الممنوح.
اقرأ أيضاً: مع اقتراب موسم القطاف.. 52 معصرة زيتون جاهزة للعمل في حمص
وقالت “مكتبي”، إنه تم أيضاً رصد تسجيل عدد من الطلاب زيادة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة وذلك بعد الاستعانة ببعض المدارس الحكومية من خلال تسجيل الطلاب على سجلات المدرسة العامة بشكل وهمي ويكون دوامهم ضمن المدرسة الخاصة المخالفة مقابل منفعة مادية لبعض مديري المدارس العامة المشتركين في ارتكاب المخالفة.
وفي الجانب الإنشائي، أشارت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب، إلى أن التحقيقات كشفت أنه تمت إشادة أبنية من دون ترخيص أو متجاوزة على الترخيص الممنوح بالمساحة والتقطيعات الداخلية، وهناك تلاعب واضح في إشغال مدرسة عامة من طلاب مسجلين لدى مدرسة خاصة تحت غطاء دورات الشبيبة.
ولفتت “مكتبي”، إلى أن أعمال الرقابة توصلت إلى الوقوف على حالة فساد ورشاوى وتزوير في عمل إدارة إحدى المدارس الخاصة، ومخالفات في قيمة الأقساط زيادة عن الحدود المسموحة، وسجلت مخالفات في ساعات العمل في المؤسسة.
وأشارت إلى أن محافظة حلب، قامت باتخاذ بعض الإجراءات لقمع المخالفات، من خلال عدم الموافقة على تعديل الترخيص أو إصدار العديد من قرارات التشميع للمؤسسات التعليمية المخالفة بناء على اقتراح مديرية التربية.
ولفتت “مكتبي”، إلى أنه بلغ عدد القرارات سنوياً ما يزيد على 30 قراراً سنوياً إضافة إلى توجيه مديرية التربية بكتب أصولية لمعالجة المخالفات وفق أحكام المرسوم 55 لعام 2004.
وأكدت أنه وفي إطار المتابعة ومع مطلع العام الدراسي الحالي، تمت دعوة مديرية التربية بحلب لتدقيق ومتابعة عمل المؤسسة التعليمية الخاصة كافة لضمان تقيدها بالقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حرصاً على حسن سير العملية التربوية وتحقيق الغاية العليا منها.
يذكر أن محافظة حلب تتابع إشرافها على عمل الجهات العامة وتولي الاهتمام على وجه الخصوص للقطاع التربوي لما له من أهمية وانعكاس على كل شرائح المجتمع من خلال متابعة أوضاع المدارس العامة والخاصة وتأمين مستلزمات العملية التعليمية وتذليل جميع الصعوبات التي من شأنها التأثير في سير العملية التربوية.
وبحسب آخر الإحصاءات، يبلغ عدد مدارس التعليم الأساسي الخاصة في حلب 58 مدرسة بعدد تلاميذ يصل إلى 19425 تلميذا بوسطي 26 طالباً في الشعبة الصفية الواحدة، على حين يبلغ عدد مدارس التعليم الثانوي الخاصة 22 مدرسة بمتوسط 27 طالباً في الشعبة الصفية الواحدة، أما عدد المعلمين المؤهلين في التعليم الأساسي والثانوي الخاص فيصل إلى 1604 معلمين ومعلمات.
وكانت انتشرت المؤسسات التعليمية الخاصة في أحياء غرب حلب الراقية في السنتين الأخيرتين كانتشار النار في الهشيم، على الرغم من اعتراض سكان تلك الأحياء ووجود قرار من وزارة التربية بإعادة المدارس الخاصة إلى مناطقها الآمنة بعد تحريرها من الإرهاب قبل نحو 5 سنوات، من دون أي تتقيد مديرية تربية حلب بالقرار الوزاري.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
