الدكتور حزوري: المرسوم 13 سينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية … وتطوير شبكة النقل الداخلي الملف الأهم
أوضح الدكتور حسن حزوري الأستاذ في قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد بجامعة حلب أن المرسوم رقم 13 لعام 2022 الذي أصدره السيد الرئيس، والمتعلق بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الفعاليات الاقتصادية بمختلف أشكالها صناعية، حرفية، سياحية وتجارية وخاصة في مدينة حلب، نظراً لأهميتها الاقتصادية والتراثية والتاريخية وعدد المنشآت والبيوت السكنية المستفيدة من التسهيلات والإعفاءات خاصة الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة.
وأضاف الدكتور حزوري خلال حديثة لـ “كليك نيوز” أن أهمية هذا المرسوم، تأتي من ناحيتين، الأولى أنه صدر بعد الزيارة التاريخية للسيد الرئيس لمدينة حلب، ولذلك يعتبر نتيجة من نتائج الزيارة، والثانية أن هذا المرسوم يتضمن تسهيلات وإعفاءات استثنائية تم المطالبة بها سابقاً من مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية والسياحية وعبر تنظيماتهم المهنية، ولم تأخذ طريقها الى التنفيذ، إلا بعد صدور هذا المرسوم.
لذلك ستدعم هذه الإعفاءات والتسهيلات عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتشجع أصحابها بالعودة وتشغيل محالهم مستفيدين من الامتيازات المالية والضريبية وتسريع عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى المدن القديمة التي شملها المرسوم وخاصة مدينة حلب بشكل عام ومدينتها القديمة بشكل خاص.
وتابع الأستاذ في قسم العلوم المالية والمصرفية أن أهم ما جاء بالمرسوم هو إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023.
وأيضاً إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، وتحفيز إضافي لكل العاملين في الفعاليات الاقتصادية، كما نص المرسوم على الإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.
والأهم من ذلك أن المرسوم طوى كافة المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام.
وهذا ما كان يطالب به أصحاب الفعاليات منذ عام 2016 وكخطوة تشجيعية، لم يكتفي بتاريخ 2023، بل ألغى كافة المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027.
وكون أن المؤسسات الخدمية من كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي، كانت تطالب الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الدور السكنية، بقيمة الماء والكهرباء والاتصالات المستهلكة خلال فترة وجود المسلحين، وتطالبهم بدفع قيم ما تم استهلاكه.
وأيضا بقيم الاشتراكات من جديد، لذلك نص المرسوم صراحة على إلغاء أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي.
ودعا الدكتور حزوري أن تنسجم التعليمات التنفيذية مع روح وأهداف هذا المرسوم وأن لا تكون عثرة في تنفيذ مضمونه، متمنياً على جهات الإدارة المحلية ومجلس مدينة حلب تطوير شبكة النقل الداخلي لأن أهم عثرة ستقف أمام تنشيط اقتصاد المدينة القديمة بعد صدور هذا المرسوم هو ندرة وسائل النقل الجماعي.
أنطوان بصمه جي – كليك نيوز
اقرأ أيضاً .. الرئيس الأسد والسيدة الأولى يطمئنان على صحة المؤرخ محمد قجة
