الإيجارات تتضاعف وتبلغ أرقاماً “فلكية” في حمص
تسبّبت الإيجارات في محافظة حمص مؤخراً صدمة كبيرة لكل من يسأل عن شقة مفروشة أو غير مفروشة، في قلب المدينة أو على أطرافها، وخصوصاً للطلاب الوافدين للدراسة في جامعة “البعث”.
وشهدت إيجارات العقارات في المحافظة ارتفاعاً جنونياً غير مسبوق في تاريخها، وصلت إلى الضعف، مع غلاء المعيشة وتراجع القوة الشرائية للغالبية العظمى من السكان.
والتقى موقع “كليك نيوز” عدد من طلاب جامعة “البعث” لسؤالهم عن الإيجارات وقدرتهم على تدبير أمورهم، حيث عبر معظمهم عن استغرابهم لهذا الارتفاع المتزايد ودون أي مبرر أو ضمير، حسب قولهم.
وقال “إبراهيم” وهو طالب في كلية التربية، “جئت من الريف الشرقي البعيد كي أدرس في الجامعة ولم أحصل على غرفة بالسكن الجامعي، تبعد قريتي عن المدينة 40 كم ومن المستحيل أن أسافر يومياً نظراً لعدم وجود وسائل النقل أولاً، والتكلفة الكبيرة التي ستترتب ثانياً”.
وأضاف الشاب “حالي كحال معظم الطلاب حيث لم نجد مهرباً من البحث عن منزل للإيجار على أطراف المدينة في حي “الضاحية”، لكننا صعقنا بالأسعار التي لا تقل عن 200 ألف في أفضل الأحوال، ناهيك عن بعدها والوقت الذي نحتاجه للوصول إلى الكلية”.
الحال نفسه ينطبق على مختلف الأحياء الواقعة على أطراف المدينة، كـ “العباسية” و”دير بعلبة” و”المهاجرين” والتي تشكل الوجهة الأكبر للباحثين عن سكن، مع احتمال ارتفاع قيمة الإيجار حسب كسوة المنزل وميزاته.
وتفاوتت أسعار الايجارات بشكل كبير، بين الشارع والآخر أحياناً، ففي حي “الأرمن” تبدأ الإيجارات من 300 ألف وتصل الى 700 ألف، بينما ترتفع أكثر في منطقة الوسط التجاري التي تبدأ أسعارها من نصف مليون وحتى مليون ليرة.
ولمعرفة أسباب هذا الارتفاع، التقى “موقع كليك” نيوز مع “سامر”، وهو أحد مالكي المكاتب العقارية، الذي عدّد ما اعتبره أسباباً “مقنعة”، وقال “الدولار قبل كل شيء، فارتفاع الإيجارات يترافق مع ارتفاع أسعار المنازل، المرتبط بالدرجة الأولى بأسعار صرف الدولار كما كل المواد والسلع في البلاد”.
وتابع الرجل الخمسيني “كما انعكس سعر الصرف على أسعار مواد البناء، الإسمنت والبحص والرمل وأجرة اليد العاملة أيضاً، وهذه جميعها أسباب واضحة لا تخفى على أحد”.
من جانبه، أضاف “أبو علي”، وهو صاحب مكتب عقاري في حي “الزهراء”، أن “كثرة الطلب سبب إضافي لهذا الارتفاع مع هجرة كبيرة من أرياف المحافظة إلى المدينة، نتيجة أزمة السير الخانقة، حيث يفضل المواطنون دفع تكلف النقل كإيجار عوضاً عن بقائهم لساعات على الطرقات”.
واللافت في هذا الموضوع أن لا ضوابط أو قوانين تحكم للفصل وتحديد الأجرة المناسبة للمنزل، حيث أشار مجلس مدينة حمص، “عبد الله البواب”، إلى أسباب ارتفاع الإيجارات وهي تضخم الأسعار، كما أن مالكي العقارات يتحكمون بقيمة الإيجار، نتيجة زيادة الطلب على الاستئجار وقلة المعروض.
وأكد “البواب” ما قدمه أصحاب المكاتب العقارية من أسباب، وقال إن قيمة الإيجار تخضع للعرض والطلب، ومدى قرب العقارات للمدينة، في ظل قلة المحروقات ووسائط النقل، ما دفع الكثير من القاطنين بالريف للتوجه إلى المدينة والإقامة، الأمر الذي زاد الطلب على الإيجار.
وأشار “البواب” إلى أنه لا يمكن تحديد قيم الإيجارات كونها تخضع للعرض والطلب، ولا توجد ضوابط لها، ولا يتحكم بها سوى حركة السوق.
ويبقى أمل المواطن في حمص هو تحرك الجهات الأممية والحكومية للبدء بإعادة الإعمار، وتأهيل آلاف المنازل السكنية التي تضررت خلال الحرب، لأنها ستحل مشكلة كبيرة لمالكيها أولاً، والباحثين على سكن بالإيجار ثانياً، لاسيما من طلاب الجامعة.
عمار إبراهيم – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: أسواق حمص تكسر “حاجز الصمت” وتنبض بالحياة مجدداً
