“صرنا نشتريه بالقطارة”.. ارتفاع سعر كيلو الغاز إلى 18 ألف في حمص

على ما يبدو فإنه على المواطن اتباع سياسة “دبر حالك” في كل ما يخص أمور معيشته، التي باتت أشبه بكابوس جاثم على صدره مع دخله المتواضع الثابت غير المتوافق مع الإرتفاع الجنوني بالأسعار.

إلى أن وصل الأمر به لدرجة لم يعد يعير اهتماماً لتصريحات المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، التي يفترض بهم أن يساهموا بإيجاد الحلول لمشاكله.

والغريب أن الأزمات التي عجز عن حلها المعنيون، أو حتى تذليلها، وصلت إلى لقمة المواطن في شتى أنحاء البلاد، ما عدا فئة صغيرة لم تمر الأزمة على موائدها.

وبات تأمين الطبخة اليومية هم كبير، إن جاز تسميتها طبخة، حيث اقتصرت على حدودها الدنيا مما هو متوفر في المنزل، مع الاقتصاد على الدرجات والتوفير بالمواد قدر الإمكان.

ومع وصول مدة استلام جرة الغاز إلى أكثر من 100 يوم في حمص، توجهت غالبية الأسر لتعويض النقص بالكهرباء عبر الطباخات الليزرية التي لم تعد تسعف مع غياب الكهرباء معظم ساعات اليوم.

ليبقى المواطن أمام حل وحيد وهو شراء الغاز بالكيلو، عبر تعبئة اسطوانات “السفير” نصف كيلو او كيلو و “المبحتر” بعبي كيليين، مع الحذر الشديد بدقائق استخدامه، وإصدار التنبهات بعدم استعماله إلا للضرورات بإعداد الطعام وتسخين الماء لشرب المتة المحببة في المحافظة.

إلا أن هذا الحل لم يعد ناجعاً أيضاً، مع وصول سعر كيلو الغاز الواحد إلى أكثر من 18 ألف ليرة، وهو ما يقارب 15% من راتب الموظف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كيلو واحد لن يكفي الشهر بأكمله.

ورصدت “كليك نيوز” أسعار تعبئة الغاز عند عدد من الباعة في شوارع مدينة حمص، حيث كان التفاوت قليلا ً لا يتجاوز ألف ليرة، واستقرت التسعيرة لدى معظمهم عند 18 ألف ليرة الأربعاء.

ويقول “أبو سعيد” إن التسعيرة يومية، وقد تكون ساعية، لعدة أسباب متعلقة بتوفر المادة او نقصانها، حيث نشتري الجرة المليئة بـ 210 ألف ليرة من قبل أشخاص معينين، ولن نستفيد أي ليرة إن بعنا الكيلو بأقل من ذلك”.

وتابع بقوله “ارتفاع وانخفاض سعر الكيلو مرتبط بتجار كبار يحصلون على الغاز بطرقهم الخاصة، إضافة لما يتعلق بحركة تهريبه وتوفره، فخلال أسبوع واحد انخفض سعر الكيلو الى 8 آلاف ومن ثم ارتفع إلى 18”.

بالانتقال إلى حي المهاجرين، أكد أحد الباعة أن “الناس تشتري ما يكفيها لعدة طبخات فقط، أو بربع ونص كيلو، دون أن نتفاجأ من ذلك، إذا اخذنا بالحسبان تكلفة أي طبخة التي لا تقل عن 5000 ليرة مع التقشف الشديد”.

في حين قال أحد سكان حي الحميدية لـ “كليك نيوز” إن رسائل استلام مخصصاتنا من مادة الغاز عبر “البطاقة الذكية” امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، فهل يعقل أن تكون حصة العائلة 3 جرات فقط خلال العام؟.

واستغربت إحدى السيدات في حي “الدبلان” عدم توفر مادة الغاز رغم إعلان الجهات الحكومية باستمرار عن اكتشافات آبار غازية في البلاد وهو ما لم ينعكس بشكل إيجابي أبداً.

المعتمدون أيضاً اشتكوا من واقع الحال هذا، وأشار أحدهم في حي “عكرمة” إلى أن الانتظار يشملهم ولا ذنب أو علاقة لهم بطول مدة استلام الجرة، بل يتعلق الأمر بما يصلنا لنقوم بدورنا بتوزيعها حسب الجداول الموضوعة.

وأمام هذا الحال، لا يبقى أمام المواطن إلا الدعاء وانتظار فرج إيجاد الحلول التي طالما وعد بها المعنيون منذ مدة طويلة، وعلى حد تعبير أحد سكان مدينة حمص، “بقي الهوا ما سَعروّه”.

عمار إبراهيم – كليك نيوز