إنتاجها ارتفع 200% ومبيعاتها تنخفض 90%.. مطالبات بدعم قطاع الصناعات النسيجية

في إطار مسلسل ارتفاع الأسعار في سورية، والذي جعل كل المواد حكراً على طبقة الميسورين، نتحدث اليوم عن ارتفاع أسعار الملابس، والتي سجلت مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ارتفاعاً جنونياً، جعل غالبية العائلات تجد صعوبة كبيرة في شراء ملابس العيد لأطفالها.

حيث بلغ متوسط سعر البنطال الجينز النسائي 85 ألف ليرة ذي الجودة المتوسطة، أما الكنزة النسائية فتتراوح أسعارها بين 45-70 ألف ليرة، ووصل سعر القميص النسائي إلى 65 ألف ليرة ذي الجودة المتوسطة أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة للألبسة الرجالية، فقد وصل وسطي سعر البنطال إلى 80 ألف ليرة، و”تي شيرت”، إلى 50 ألف ليرة، والقميص 60 ألف ليرة فما فوق.

وفي هذا السياق، بيّن عضو غرفة صناعة دمشق وريفها “مهند دعدوش”، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن حال الصناعات النسيجية أصعب من العام الماضي بكثير، وأن تكاليف الإنتاج ارتفعت ضعفين كأقل تقدير 200%، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف لعدة مرات خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الصناعات النسيجية كغيرها من الصناعات ترتبط بمدى القدرة على تصريف البضائع التي تسوء حتماً بسبب انخفاض دخل المواطن، وهذا ما حصل خلال الموسم الشتوي الحالي حيث اضطر الكثير من الصناعيين إلى بيع بضائعهم بخسارة ليتمكنوا من شراء مواد أولية مرة أخرى والاستمرار في الموسم القادم، فمن غير المجدي الإنتاج من دون بيع بالنسبة لهم.

وأكد “دعدوش”، أن الكثير من المعامل أغلقت أبوابها وخاصة في محافظتي دمشق وحلب، إضافة إلى موجة الهجرة إلى مصر وخاصة في عامي 2020 و2021.

وأعاد عضو غرفة صناعة دمشق، الحديث عن مشاكل استيراد المواد الأولية للصناعات النسيجية من خيوط وأقمشة وإكسسوارات، والضغط الكبير الموجود على منصة تمويل المستوردات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى التأخر في تأمين القطع الأجنبي للصناعيين.

وأكد أن هذه هي السلبية الأساسية المسجلة على عمل المنصة لكونها تؤدي إلى التأخر في تأمين المواد الأولية، وبالتالي التأخر بالتصنيع، ما يشكل المزيد من التكاليف، لأن الصناعي يضطر خلال فترة التأخير إلى الاستمرار بدفع أجور العمال، وهذا يتسبب بارتفاع أسعار السلع بالأسواق.

ورأى “دعدوش”، أنه لا يمكن المطالبة بإلغاء المنصة بالمطلق لكونه لا يمكن المفاضلة بين توفير المواد الأولية ورفع سعر الصرف أو التأخر بتوفير تلك المواد مقابل الحفاظ على سعر الصرف، واصفاً بأن هذين الخيارين أحلاهما مر.

وحول واقع التصدير، أشار “دعدوش” إلى أنها أقل بكثير مما كان عليه في السابق، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم التصدير إليها هي دول الخليج والعراق ولبنان، إضافة إلى ليبيا والجزائر بشكل قليل.

وكشف عضو غرفة صناعة دمشق، عن وجود عدة مخاطر تتعلق بالتصدير وهي امتناع الزبائن في الخارج عن الشراء إلا عن طريق الاستدانة أو الشراء بسعر منخفض، مستغلين وجود عدة دول منافسة بالصناعات النسيجية.

وحول الحلول الممكنة لإنقاذ الصناعة النسيجية، أكد “دعدوش” أنه في الوقت الحالي لا يوجد حل إلا بدعم الصادرات بالليرة السورية بنسب أعلى وبوتيرة أسرع، مشيراً إلى أن الحكومة تدعم الصادرات حالياً ولكن بأرقام منخفضة جداً وبحركة بطيئة جداً، فقد يصل الدعم في بعض الأحيان بعد 8 أشهر من عملية التصدير ما يؤدي إلى انخفاض الفائدة من الدعم بشكل كبير.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب “محمد زيزان”، قال إن المشكلة تكمن بغلاء الاقمشة والخيوط وهناك حاجة لدراسة الأمور بشكل أكبر لأنها مواد أولية وداعمة للإنتاج المحلي، مضيفاً أن استيراد الخيط عبر المنصة رفع من قيمته بنسبة 40%، لذا فقد المنتج المنافسة.

وشدد في حديثه لإذاعة “ميلودي”، على ضرورة إيجاد أسواق خارجية، وكذلك أن يكون سعر المواد الأولية منخفضاً، مشيرا إلى أن قماش القطن يرتفع سعره بنسبة 30 بالمئة عن الدول المجاورة بسبب القرارات التي صدرت مؤخراً.

وأكد “زيزان”، أن السبيل لحل ارتفاع الألبسة هو رفع دخل المواطن، فمثلاً سعر تكلفة الجاكيت النسائي 100 ألف ودخل المواطن كذلك أيضاً، لذا لا يعقل أن ننتج منتج ولا نستطيع بيعه.

يذكر أن شراء الملابس في سورية شبه معدوم، حيث تشهد الأسواق ركوداً كبيراً، وانخفضت نسبة المبيعات إلى أكثر من 90 في المئة عن العام الماضي، بحسب ما يؤكد الباعة، حتى محلات البالة التي كانت ملاذاً للكثيرين خلال الأعوام الماضية، بات من الصعب عليهم الوصول إليها، بعد أن باتت تجاري بأسعارها الملابس الجديدة.

كليك نيوز

الوسوم