أرخصها يتجاوز 20 مليوناً.. أسعار السيارات وقطع غيارها ترتفع بنسبة 60% في السوق السورية

تتضاعف الأعباء المعيشية في سورية يوماً بعد يوم، حتى وصلت حدّ الإرهاق، نتيجة ارتفاعات الأسعار القياسية، والتي لم تسلم حتّى السيارات منها، وبعد أن كانت سبيل للراحة وتخفيف الأعباء عن الأسرة، باتت عبئاً ثقيلاً على أصحابها، نتيجة ارتفاع تكلفة قطع غيار السيارات وأجور صيانتها بشكل غير مسبوق، عدا عن صعوبة توفرها.

وأكد عدد من أصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات في دمشق، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 60%، حتى باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة لإجراء الصيانة وتبديل ما هو تالف.

وأضاف صاحب أحد المحلات لموقع “أثر برس” المحلي، أن الأمر لا يقف عند ارتفاع الأسعار، فالقطع شبه مفقودة وتستلزم وقت حتى تصل إلى دمشق إذا طلبها الزبون؛ أما إذا قرر صاحب السيارة تركيب قطعة مستعملة؛ فتكون بنصف عمر وأقل سعر.

مشيراً إلى أن القطع غير متوفرة بسبب ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، كما أن طلب قطع محددة من التجار يجعلهم يتحكمون في السعر بحجة عدم توفرها.

وفي هذا السياق، بيّن نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات “محمد سالم زرقاوي”، أن هذا الارتفاع بالأسعار لا يقتصر فقط على قطع التبديل إنما على أجرة الصيانة وتغيير الزيت وكافة الإصلاحات.

مشيراً إلى أن الأسعار تشهد تغيرات بشكل يومي تبعاً لأسعار صرف الليرة مقابل الدولار، كون القطع مستوردة من الخارج.

ولفت “زرقاوي”، إلى أن الإقبال على الإصلاح قليل، ورغم ارتفاع التكلفة إلا أن تجار هذه المهنة والحرفيين الذين يعملون بها خاسرون.

وأكد أن الاصلاحات تتم في حالات الضرورة فقط، وهم من أصحاب السيارات العمومية “التاكسي، السرفيس” حيث لا تقل تكلفة سياراتهم شهرياً عن 500 ألف ليرة، عدا عن كلفة غيار الزيت 200 ألف ليرة، وإصلاح الدولاب أو استبداله 650 ألف ليرة.

وأكد نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات، أن قطع الغيار التي تتوفر في الأسواق هي من النوعية الصينية والكورية، حتى أنها نادرة في الأسواق لدرجة أنه توجد قطع غيار مغشوشة في السوق تتعطل خلال أيام من تركيبها.

لافتاً إلى أن أكثر قطع الغيار التي عليها طلب عليها هي قطع الدوزان بسبب وضع الطرقات وكثرة الحفر والمطبات والميكانيك بسبب رداءة أنواع الزيوت المستخدمة والطبون والصاج لكثرة الحوادث.

وحول أسعار السيارات، لفت “زرقاوي”، إلى أنها مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية منها لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم “غولف، لانسر”.

يذكر أن وزارة المالية، فرضت العام الفائت، ضميمة لصالح الصندوق المعدل للأسعار قدرها واحد بالألف (0.1%) من قيمة كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار للسيارات.

وكانت أسعار السيارات وقطعها، ارتفعت بشكل كبير في سورية منذ عام 2011، لا سيما بعد صدور قرار بمنع استيرادها حفاظاً على القطع الأجنبي، لكن تم إعادة طي القرار والسماح بالاستيراد في عام 2022.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم