ماذا لو تحول الدعم إلى بدل نقدي؟.. خبير اقتصادي يجيب
ماذا لو تحول الدعم إلى بدل نقدي؟.. خبير اقتصادي يجيب
تأكيدات وتطمينات تبعث في النفوس الراحة، خروج للعلن وتصريحات باتت منبع للمخاوف التي اعترت أفئدة المواطنين بعد كل ارتفاع غير مبرر، نفي يتبعه تأكيد لما تم نفيُه، هو ملخص السياسات الأخيرة التي اتبعتها أروقة العمل الحكومي، حاملةً معها تراجعاً حاداً في معيشة المواطن، والتي بلغت أوجها في سباق المواد المدعومة، ليبقى الميدان اليوم رهن التوقعات القادمة من تطبيق القرار الأخير في تقديم المواد المدعومة بصيغة جديدة، الذي أصبح لسان حال الشارع السوري متسائلاً.. ماذا لو تحول الدعم إلى بدل نقدي؟!
غير ناجحة
أوضح الخبير الاقتصادي “عامر شهدا”، في حديثه لـ “كليك نيوز” أن “هناك تساؤلات كثيرة حول هذه التجربة لاسيما أن تجارب كثيرة سبقتها أثبتت فشلاً كبيراً، خصوصاً في حصر المواد المدعومة بمستحقيها، علماً أن الكثير من الفئات باتت خارج مظلة الدعم، فيما انتظر البقية انعكاس هذا الأمر على مخصصاتهم آملين بالزيادة فيها، واليوم أمام هذه الأطروحة الجديدة التي باتت رواية الجميع، لا تزال نسبة نجاحها قليلة جداً وغير محفزة فيما لو تم تطبيقها “.
مضيفاً “حاجات المواطن لا تقتصر على مواده المدعومة فقط، بل بات اليوم بحاجة للسيولة التي يسد بها مصاريفه الشهرية من قيمة اللباس ومستلزمات المدارس وايجارات المنازل والنقل وقيمة حليب الأطفال والأدوية، وغيرها من المواد الأخرى، يضاف لذلك صعوبة ضمان عدم بيع البطاقة لتجار بات هدفهم من هذه العملية سحب البضاعة من صالات السورية للتجارة ومن ثم تخزينها لديهم.”
تجربة مكررة
وأشار “شهدا” إلى أنه “لو نظرنا لما تم العمل به في هذا السياق من تجارب البعض، كما هو الحال في تجربة لبنان سابقاً، والتي تشابهت مع هذا الاقتراح الذي يحمل النوعية نفسها من البطاقة، ومن ثم قراءة النتائج الناجمة عن هذا الفعل لديهم، والتي أفضت لزيادة أسعار المواد على المواطن، بعد تأخر المصارف عن دفع قيم البضاعة المباعة بموجبها، لنجد على المقلب الآخر قيام منافذ البيع عندهم بعدم قبولها، ومن ثم ابتداع عمولة بنسبة 20 لـ 30% لنفسها من مجموع ما يشتريه المواطن، والتي ستكرر لامحالة في بلادنا الأمر الذي يؤكد صعوبة الخروج من هذا الاقتراح بحل مناسب.”
“وما يسود المشهد اليوم من ارتفاع لمعدلات البطالة وازدياد الحاجة المادية للمواطن، سنشهد أمام هذا المقترح انتشاراً لظاهرة تسييل البطاقة لقاء عمولة تفوق 30%، وبالتالي ستكون أطراف العملية خاسرة وسيتجه الدعم للتجار وليس لمن يستحقه أيضاً، والتي بدت واضحة في تجربة منظمة الأغذية العالمية في سورية.”
حل مؤقت
وأشار “شهدا” إلى أن “مبالغ الدعم النقدية غير الواقعية التي يتم الحديث عنها (60 %من كتلة الدعم) والتي لو تم دفعها، سيخفض من عجز الموازنة، لكون الأمر انتقل من مادة تحتمل نسبة هدر إلى نقد يلزمه ميزان ولا وجود لنسبة هدر به، إضافة للحد من الفساد والتهرب الضريبي بنسبة كبيرة، ويرفع من موارد الخزينة، عدا عن انعكاسه على تحديد وضبط الاحصاءات لعدد السكان وحاجتها من السيولة اللازمة للدفع، والذي بدوره سينقذ نسبة ضئيلة فقط من حاجة المواطن.”
خطة فصلية
ولمواجهة النزيف الحاصل ولجم العجز الذي يرفع من نسبة التضخم، قدم الخبير الاقتصادي العديد من المقترحات التي “أكدت ضرورة العمل بطريقة الدعم النقدي شرط منحه كل 3 أشهر، والذي سيقي الحكومة من التأثر بشح الموارد لدفعه نقداً، والذي يمثل كتلة ستساهم فعلاً في مساعدة العائلة أكثر من دفعها كمبلغ زهيد أمام الارتفاع الجنوني للأسعار، والذي بدوره سيعمل على ضبطها من جهة، والحد من التضخم من جهة أخرى، وفي إشارة منه لضرورة نشر ثقافة ضبط وإدارة الاستهلاك في الأسرة”.
وطالب “شهدا” الأسر بتفعيل ثقافة الاستهلاك والتي اعتبرها مفقودة في مجتمعنا، مشيراً إلى أن الجميع بات أكثر احتياجاً لها في هذه المرحلة الحرجة.
وأمام كل ما طرح ويطرح من نقاط وخطط للخروج من مأزق الغلاء، يقف المواطن بانتظار الحلول التي لاتزال قيد الدراسة حتى اليوم.
بارعة جمعة – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: الوضع المعيشي في سورية بات على المحك والحل في خيرات بلادنا.. هل من آذان صاغية؟!!
