“قسد” تضيق على أهالي الحسكة وتحرم مئات الأسر من مصدر رزقها
“قسد” تضيق على أهالي الحسكة وتحرم مئات الأسر من مصدر رزقها
ضمن سياسة التضييق التي تتبعها ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي تجاه أهالي الحسكة داخل مناطق سيطرتها، يشكل قرار منع سير الدراجات النارية ضمن مدينة الحسكة وريفها بشكل كامل تحدياً لمئات الأسر التي يشكل العمل عليها مصدر رزقهم الوحيد ولآلاف المواطنين الذين تشكل الدراجات مصدر تنقلهم.
العديد من المظاهرات الرافضة لقرار منع الدراجات النارية قام بها الأهالي ضمن مدينة الحسكة وآخرها في حي النشوة منذ نحو أسبوعين عندما قاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة حيث جوبهت من قبل عناصر قوات ما يسمى “الأسايش” باعتقال المشاركين فيها وقاموا بمطاردتهم وحجز الدراجات النارية التي شاركت بالمظاهرة.
الأهالي يرون أن قرار منع عمل الدراجات النارية يندرج في إطار سلسلة ممارسات تقوم بها ميليشيا “قسد” للتضييق على المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم في ظل تردي الواقع الخدمي وانعدام وضع خطط لتطوير الواقع المعيشي في منطقة هي الأغنى بالموارد الباطنية والمياه والأراضي الزراعية على مستوى سورية.
“خالد” الشاب العشريني الذي يوضح لـ “كليك نيوز” أنه مسؤول عن معيشة زوجة وطفلة أشار إلى أنه في ظل انعدام فرص العمل في الحسكة فإنه توجه للعمل على الدراجة النارية التي كانت توفر له مصدر رزق يومي يؤمن فيه حاجة منزله وأسرته إلا أنه بعد قرار المنع لم يعد لديه أي مصدر رزق متسائلاً عن جدوى الأسباب التي تبرر قرار المنع سوى أنها تندرج في إطار التضييق على الأهالي.
الشاب “طلال” من أهالي حي النشوة الذي يعمل هو الآخر على دراجة نارية أكد أنه تواصل مع المعنيين فيما يسمى “الإدارة الذاتية” لمعرفة أسباب المنع ليتبين له أن القرار يندرج في إطار إجراءات ستتخذ لتحسين الواقع الحضاري للمدينة وبأن انتشار الدراجات بشكل كبير وعشوائي هو مظهر غير حضاري متسائلاً عن أي مظاهر حضارية يتحدثون والقمامة تملأ الشوارع وشبكات الصرف الصحي تطفوا فيها والطرق متهالكة والإنارة والعناية بالمظاهر الجمالية للمدينة معدومة.
اقرأ أيصاً .. إحصاء في مناطق ميليشيا “قسد” في الحسكة والأهالي يعتبرونه غير شرعي
“أبو محمد” الرجل الخمسيني يرى سبباً آخر للمنع يندرج في إطار التضييق على الشباب وحرمانهم من فرص العمل لكي يضطروا للعمل مع ميليشيا “قسد” ويتطوعوا في صفوفها في ظل الوضع المعيشي الصعب وحاجة الشباب على وجه الخصوص لمصدر مالي يعيشون منه داعياً إلى ضرورة إلغاء القرار والسماح بتسيير الدراجات النارية وفق ضوابط محددة وبما يعيد لمئات العائلات مصدر رزقها ولآلاف المواطنين وسيلة تنقلها في ظل عدم قدرة الجميع على شراء السيارات أو استئجار سيارة النقل العامة في تنقلهم.
