دكتور جامعي يعلّق على قرار تعطيل الجهات العامة ويقترح حلولاً أكثر نجاعة
علّق الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور “حسن حزوري”، على البلاغ الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تعطيل الجهات العامة يومي الأحد.
وأشار “حزوري” إلى أن القرار إيجابي ولاسيما أنه تم اتخاذه بشكل دائم لأن هذا الأمر يوفّر تكاليف التشغيل للمؤسسات الحكومية العامة والتابعة للقطاع المشترك، ومن شأنه توفير الوقود لوسائل نقل الموظفين، لكن هذه العطلة لن تحل المشكلة بالشكل الأمثل.
واقترح “حزوري” أن تتخذ الحكومة قراراً بتخفيض عدد ساعات الدوام بشكل يومي إلى النصف ما دامت البلاد تمر بأزمة في تأمين المشتقات النفطية، لتوفير نصف عدد ساعات التشغيل، وبذلك لن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وأشار إلى أنه يمكن أن يتم تفويض المديرين بالمحافظات بتخفيض عدد الموظفين في الأقسام إلى النصف أيضاً، وفق نظام تناوبي، وخاصة في الجهات التي لا تتأثر طبيعة عملها كالمؤسسات الخدمية لتخفيض تكاليف تأمين وقود نقل الموظفين إلى أعمالهم، وتوفير أجور النقل عليهم في ظل انخفاض الرواتب وخاصة للذين يعملون في مؤسسات لا يوجد فيها وسائل نقل.
ولفت “حزوري”، إلى وجود عدة دول اتبعت هذه السياسة لمعالجة مشاكل النقل منها فرنسا، كما يوجد بعض الدول خفّضت ساعات الدوام وعدد الموظفين فيها إلى الثلث.
واعتبر “حزوري” في حديث لصحيفة “الوطن”، أن تطبيق هذا النظام يعد أمراً ممكناً، ومن شأنه توفير مليارات الليرات شهرياً على الحكومة من خلال توفير نفقات التشغيل وعدد ليترات المحروقات إلى 50 بالمئة.
ورأى أنه لا يمكن وصف الحكومة بأنها حكومة إدارة أزمة، على الرغم من أن الوضع الحالي يتطلب ذلك من خلال اتخاذ إجراءات كتلك التي تم اتخاذها في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كانت تعاني سورية أزمة في توفير القطع الأجنبي وتأمين المواد الأساسية والغذائية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت الثلاثاء، بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد القادمين، نظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد.
اقرأ أيضاً: قرارات رسمية تنعش السوق السوداء أمام أعين الرقابة النائمة