عصر “الدولرة” يحكم أسعارها.. السيارة بقيت حلم الفقير بعيد المنال

ارتفعت أسعار السيارات في سورية خلال العام الفائت بشكل خيالي، ما تسبب في جمود كبير بحركة الأسواق واستحالة الشراء من قبل معظم المواطنين، وسط غياب أية ضوابط في السوق.

حيث وصل سعر سيارة “شيفروليه توسكا”، موديل 2008 إلى 68 مليون ليرة سورية، فيما وصل سعر سيارة “رينو ميجان” موديل 2006 إلى حوالي الـ 35 مليون ليرة سورية، وبلغ سعر سيارة “دايهاتسو تيريوس”، موديل 2006 حدود الـ 55 مليون ليرة سورية.

أما بالنسبة لسيارة “مازدا زوم 3″، موديل 2006، فقد بلغ سعرها 70 مليون ليرة سورية، فيما وصل سعر سيارة “أودي A3″، موديل 2001 إلى حوالي 45 مليون ليرة سورية، ووصل سعر سيارة “هيونداي توسان”، موديل 2020 نحو 100 مليون ليرة سورية.

في حين سجل سعر سيارة “مازدا زوم 6 سيدان”، موديل 2008 سعر 90 مليون ليرة سورية، وفقا لما نشره موقع “طيف بوست” في شهر تشرين الثاني العام الفائت.

أنا بالنسبة للسيارات المستعملة، بلغ سعر سيارة نوع “كيا ريو” 75 مليون ليرة، أما سعر سيارة نوع سابا القديمة 25 مليون ليرة، ووصل سعر سيارات نوع “السيراتو”، إلى ما يعادل 75 مليون ليرة.

أما سعر سيارات نوع “بيجو” المستعملة وصلت إلى ما يقارب 50 مليون ليرة، وسعر سيارة نوع “مرسيدس” المستعملة وصل إلى ما يقارب 80 مليون، كذلك وصل سعر سيارة نوع “هونداي أفانتي”، إلى ما يقارب 75 مليون ليرة، وفق ما رصدت العديد من الوسائل الإعلامية، خلال شهر حزيران للعام الفائت.

ووصل سعر أرخص سيارة، مع بداية العام الجديد 2023، نوع “فولكس فاغن- غولف”، موديل عام ١٩٧٣، إلى ١٨ مليون ليرة، فيما وصل سعر أغلى سيارة من نوع “كيا فورتي” موديل عام ٢٠١٠ إلى ١٣٥ مليون ليرة، حسب صحيفة “تشرين”.

وذكرت الصحيفة، أن سوق السيارات الجديد يغص بأنواع كثيرة من السيارات الصينية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وهذه السيارات لا تجد إقبالاً عليها سوى من المغتربين أو أصحاب رؤوس الأموال، نظراً لارتفاع أسعارها الكبير، حيث بيعت واحدة منها في السوق بمبلغ وصل إلى 375 مليون ليرة، وهي مجمعة محلياً من واحدة من الشركات المعروفة.

وأضافت الصحيفة، أن المواطنين ما زالوا يستخدمون سيارات قديمة جداً، وما زال هناك سيارات يعود موديلها إلى عام 1970 تمشي في الشوارع، وهي ليست رخيصة الثمن، وذلك بسبب توقف استيراد السيارات منذ عام 2011، واختلال سعر الصرف، وانخفاض جودة السيارات التي تُجمع محلياً.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض التجار يرى أن بيع السيارات المستعملة هو “صيدة”، لكونه يعتمد على العرض والطلب والتعامل بما هو موجود أصلاً لندرة الاستيراد، ويعتمد اعتماداً جزئياً على سعر الصرف، وبإمكان البائع أن يعتمد أسلوب “المداورة” لكسب ربح إضافي من السيارة ذاتها التي تم بيعها من خلال إرسال من يشتريها، ومن ثم بيعها مرة أخرى، مشيرة إلى أن الإقبال على السيارات الصينية والكورية أكثر من السيارات الفارهة لتوفر قطع الغيار الخاصة بها.

وتعليقاً على الارتفاع الكبير بأسعار السيارات، رأى الخبير الاقتصادي “عامر شهدا”، أننا بدأنا عصر “الدولرة”، وكأي منتج آخر يعتمد سوق السيارات بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر الصرف فيرتفع بارتفاعه وينخفض بانخفاضه، كما تعمد بعض المكاتب إلى تثبيت سعر السيارات على حسب سعر صرف محدد وتتعمد عدم تغييره بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف.

وبالنسبة للسيارات المستعملة، لفت “شهدا” إلى أن سعر بعضها تخطى السعر ذاته الذي تم شراؤها فيه كجديدة ولكنها خسرت قيمتها الفعلية بارتفاع سعر الصرف.

وأشار إلى أنه لا ثبات في موضوع سوق السيارات، ولكن يمكن أن يُقال عنه إنه “مُنضبط”، نوعاً ما أكثر من سوق العقارات لتعرضه لتذبذبات الصرف وعقود وهمية كثيرة.

في سياق متصل، حدد القانون 21 لعام 2022، الرسوم السنوية لترسيم السيارات في الأسواق السورية، حيث حدد المرسوم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية للسيارات فوق 3001 سم 3 حتى 3500 سم 3 برسم 350 ألف ليرة سنوياً، وعدد السيارات التي يشملها التعديل 10.400 سيارة تبلغ رسومها السنوية 3.6 مليارات ليرة.

أما السيارات بين 3501 حتى 4000 سم 3، فتبلغ رسومها 500 ألف ليرة سنوياً، وعددها 5291 برسوم سنوية مقدارها 2.6 مليار ليرة.

وبالنسبة للسيارات فوق 4001 سم3 بلغ عدد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل 3969 سيارة، ورسمها السنوي 2 مليون ليرة، أي بمجموع رسوم سنوية 7.9 مليارات ليرة.

كليك نيوز