دراسة جديدة لتوزيع الدعم.. ما الذي يدور في أذهان وزارة التجارة؟
تتصدّر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العناوين اليومية لجميع الوسائل الإعلامية منذ قرابة العامين، ويمكن القول أنه لم يمرّ يوما إلا وكان هناك خبر جديد أو فكرة تلمع لدى الوزارة ويضج بها الشارع، وما شهدناه خلال تلك الفترة وللأمانة كان فريداً من نوعه، والشاهد على ذلك تجارب توزيع الخبز والمحروقات والمواد المدعومة وغيرها الكثير، فما الجديد الذي يدور في ذهن الوزارة خلال الأيام القريبة القادمة؟.
خرج وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، في لقاء مع صحيفة “تشرين” المحلية، لينفي ما يشاع عن ارتفاع أسعار المحروقات، وهي “السيمفونية” المرافقة لكل عملية نقص في المواد، مؤكداً أنه “لا وجود لأي دراسة لرفع أسعار المازوت أو المحروقات بشكل عام لا في الوزارة ولا حتى في اللجنة الاقتصادية”.
وبيّن سالم، أن “الحكومة وضمن أولوياتها عملت على تأمين كل احتياجات القطر من القمح ولا توجد أي مخاوف من تأمين هذه المادة سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو العقود المبرمة للتوريد”، لافتا إلى أنه “تم اتخاذ كل الإجراءات حيال ذلك لإيصال الكميات المطلوبة إلى جميع المناطق خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح.”
وأكد وزير التجارة الداخلية، أنه “تم إعداد دراسة ستكون خلال أيام على طاولة الحكومة لتحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي يحق لكل مواطن شراء ما يحتاجه من السورية للتجارة، ولم يعد الموضوع محصوراً في السكر والرز والخبز وغيرها”.
وقال سالم “آلية الدعم الجديدة ستشمل كل المواد”، مؤكداً أن “هذا الإجراء سيكون على البطاقة ذاتها الخاصة بالدعم عند كل مواطن، ولا يوجد أي تغيير للبطاقة إنما ستكون هناك إجراءات فنية يتم تعديلها وفق الأنظمة وسيتم اتخاذها من قبل المعنيين”، مشيراً إلى أن “الموضوع مبدئياً مطروح للمواد الغذائية ومن الممكن أن يطبق أيضاً على المحروقات”.
كذلك طمأن “سالم” أيضا، بأن “السلفة المالية التي تم إعطاؤها للسورية للتجارة بقيمة 113 مليار ليرة لتأمين مادة السكر عبر البطاقة الإلكترونية، ستحلّ أزمة توزيعه، حيث سيتم تخصيص هذه السلفة لشراء كميات من السكر للدورة التموينية القادمة”، مؤكدا أن الوزارة بدأت حالياً بتوزيع الكميات المخصصة من السكر عبر البطاقة تباعاً للمواطنين.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ختام لقائه، أنه يتم العمل حالياً على السير في موضوع الأتمتة بشكل كبير، مشيراً إلى أن “التوجه اليوم هو نحو التحول الرقمي، وهناك عقد تم توقيعه مع مركز البحوث والدراسات العلمية لتسهيل العمل”، مضيفا: “سيتم خلال أيام إطلاق الدفع الإلكتروني في مديريات السجل التجاري ومديرية الشركات ومديرية حماية الملكية لتسهيل الإجراءات الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.”
وفي حتام حديثنا نقول جميعاً “الله يجيرنا من هالدراسة” لأن ما سبقها لم يأت بخير على المواطنين الذين باتوا يقسمون عدد أرغفة الخبز المدعوم على عدد الوجبات حتى لا يضطرون لشرائها بـ 1300 ليرة، آملين أن لا تكون غمامة جديدة في حياتنا!.
اقرأ أيضاً: “الله يستر”.. أزمة المحروقات في سورية تصل أوجها
