خلال يومين.. أسعار التبغ ترتفع بنسبة 65% في الأكشاك والمحال التجارية والرقابة “نائمة”

في ظل الفوضى التي تعيشها الأسواق، بات مسلسل ارتفاع الأسعار أشبه بالحكايات التي لانهاية لها، ولم يسلم منها أي شيء.

فبعد أن سجلت الأسواق مؤخراً ارتفاعاً بأسعار كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، لتسجل أرقاماً قياسية.

ووصل سعر علبة “الحمراء الطويلة” القديمة إلى 3300 ليرة سورية عند أغلب المحال والأكشاك، بحجة أن السعر غير ثابت، ومن المحتمل أن ترتفع أكثر بحجة فقدانها من الأسواق.

أما باقي أسعار التبغ المصنع محلياً، فوصلت الزيادة بأسعارها لنسبة 50 %، فيما تراوحت نسب الزيادة لأنواع الدخان المستوردة أو المهربة ما بين 60-65 %، وذلك بسبب كلفة التهريب التي ترتبط بأسعار الصرف في السوق السوداء، كما يقول الباعة.

أحد العاملين في الأكشاك، اعتبر “أن المشكلة لا يمكن أن تكون عند صاحب كشك يبيع بالقطعة، بل الفوارق السعرية تبدأ من تجار الجملة الذين يجب أن يخضعوا لرقابة مشددة من قبل الجهات التي تُعنى بمراقبة الأسعار والتهريب، لكن المشكلة الحقيقة تأتي من قيام التجار بإخفاء بضائعهم حين تسير الدوريات، فيقل العرض ويزيد السعر.”

وأضاف، “من الغريب ألا تحصر المؤسسة العامة للتبغ بيع منتجاتها عبر صالاتها أو عبر السورية للتجارة، فمثلاً يذهب صاحب الكشك ويحصل على ما يريده من كميات ويحدد له هامش ربح منطقي بدلاً من بيع الكميات لمراكز التوزيع التي باتت هي المتحكم بالسعر.”

في هذه الأثناء، واصلت “المتة” صعودها سلم الأسعار لتصل علبة الخارطة البيضاء، بوزن 250 غرام إلى 11500 ليرة سورية، وعلبة 200 غرام من ذات الصنف بـ 9500، في حين تباع “المتة” من صنف “خارطة خضراء”، بوزن 200 بسعر 9000 ليرة، فيم فقد صنف “بيبوري” من الأسواق.

واعتبر أحد باعة البسطات أن الأسعار التي يبيعون فيها “المتة” ليست غالية قياساً مع أسعار الجملة التي يحصلون من خلالها على بضاعتهم.

وأضاف أن تدخل سيارات البيع المباشر التابعة للشركة المستوردة ما هي إلا “ذر رماد في العيون”، لافتاً إلى أنه إذا كانت الشركة جادة بضبط أسعار بضائعها، فهناك عدة طرق لذلك، منها حصر بيع المفرق عبر صالات السورية للتجارة وعدم بيع أي كمية لتجار الجملة بما يمنع الاحتكار، مضيفا أن سيارات الشركة لا تلبي 1% من احتياج السوق.

ونقل موقع “أثر برس” المحلي، أن “مالك الشركة المستوردة للمتة، يقوم بنقلها من مزارعه الخاصة ومزارع استثمرها لزراعة المتة في الأرجنتين، أي أنه يستورد من نفسه ويضاعف لشركته الأرباح.”

ولفت الموقع، إلى أن “المعلومة غير مؤكدة لكون الشركة المستوردة لم تعلق على مثل هذه المعلومات في أي وقت سابق.”

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت سعر “المتة” نوع “خارطة” ذات وزن نصف كيلو غرام للمستهلك بـ 10 آلاف ليرة، وهناك ماركات أخرى من المتة ذات الصنفين الثاني والثالث حدد سعر النصف كيلو غرام منها بأسعار تراوح بين 9900 – 9300 ليرة، أما علبة “المتة” ذات وزن 250 غراماً من الماركة نفسها حدد سعرها بـ 5100 ليرة.

كليك نيوز