“تصحيح للأخطاء السابقة”.. خبير اقتصادي يتحدث لـ “كليك نيوز” حول تأثير قرارات المصرف المركزي

قال الخبير الاقتصادي، والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، الدكتور “حسن حزوري” لموقع “كليك نيوز” أن “مصرف سورية المركزي بدأ ومنذ أسبوعين تقريباً بتصحيح تدريجي للأخطاء السابقة التي دمرت الاقتصاد الوطني، وما قام به المركزي يعتبر خطوات جريئة وجادة وتضمنت ذهنية جديدة وتحول كبير في مقاربته لسعر الصرف والمواضيع الاقتصادية”.

الخطوات الأهم

وأضاف الدكتور حزوري في حديثه أن “أهم تلك الخطوات والتي طالبنا بها كاقتصاديين تتلخص بإمكانية احتفاظ المصدرين بالقطع الناجم عن صادراتهم لتمويل مستورداتهم، ومكافحة التصدير الوهمي ورفع سقف السحب النقدي من البنوك الى 15 مليون ل.س، وكذلك السماح بانتقال الأموال إلى حدود 15 مليون ل.س بعد أن كانت بحدود 5 مليون ل.س “.

وعن تأثير تلك القرارات، أوضح الدكتور “حزوري” أنها “تؤدي الى فتح الأسواق لمزيد من المنافسة، وتخفيض التكاليف وتخفيف القيود والعراقيل والتعقيدات أمام المستوردات، كل ذلك سيؤدي الى توافر السلع والمواد الأولية بكميات أكبر وبتكاليف أقل”.

قرارات جريئة

وأهم القرارات الجريئة، بحسب الدكتور “حزوري”، تمثلت “بالقرارين رقم 144 و 145، المتضمنان إصدار نشرة أسعار جديدة للصرافة والحوالات، تتضمن شراء الحوالات الخارجية الواردة عبر المصارف بالسعر المتداول، وهذا سيجعل معظم الحوالات الخارجية تدخل المنظومة المصرفية النظامية ويستفيد منهم المصرف المركزي بدل أن تذهب لجيوب تجار السوق السوداء والمضاربين”.

وتابع أنه “من بين تلك القرارات أيضاً السماح للبنوك العاملة وشركات الصرافة بشراء الدولار من المواطنين، ودون تحديد أي سقف، بالسعر المتداول أيضاً من خلال نشرة يومية، ولاسيما أن هناك قسماً من المواطنين يستخدمون مدخراتهم بالقطع الأجنبي، لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية”.

القضاء التدريجي على السوق السوداء

وعن أهمية هذين القرارين، بيّن الدكتور “حزوري” أنها “تقضي تدريجياً على السوق السوداء، من خلال جذب الحوالات إلى القنوات الرسمية والقانونية وعبر تشجيع المواطن للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية، من خلال إعطائه سعراً مجزياً وبعمولة سقفها 2% إن كان المواطن يرغب بأخذ الحوالة بالعملات الأجنبية، أو يتنازل عنها للمصرف أو شركة الصرافة بسعر معادل بالليرة السورية، كما يحق للمواطن فتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية لحفظ الحوالات بالعملة التي وردت فيها أو بالليرة السورية لمن يرغب”.

وأكمل الدكتور “حزوري” أن “المواطن أو صاحب أي فعالية اقتصادية، غير مضطر للذهاب الى صراف غير مرخص، ليقوم بتحويل دولاراته أو أي عملة أجنبية الى الليرة السورية، مع تحمل المخاطرة ويضع هؤلاء تحت طائلة المسائلة القانونية وفق أحكام المرسوم 3”.

“أما بعد صدور القرار 145، فلم يعد المواطن يخضع للمسائلة القانونية ولا يعاقب من يتعامل بالنقد ضمن القنوات الرسمية، وهذا سيؤدي لرفد الخزينة بالعملة الصعبة والمساهمة بضبط سعر الصرف وتخفيف من حدة المضاربة واستنزاف القطع الأجنبي لصالح السوق السوداء”.

مسؤولية كبيرة على عاتق الإعلام

ولفت الدكتور “حزوري” أن “مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام الرسمي وغير الرسمي وعبر كل المواقع الالكترونية، لتسويق القرارات الجديدة، للمغتربين السوريين في الخارج، الذين يقومون بعمليات التحويل، والذين كان قسم كبير منهم يحول عبر طرق غير نظامية وبعمولة قد تصل لـ 10%، بينما التحويل عبر القنوات الرسمية، عمولتها القصوى 2%، مع توفر كل عوامل الأمان ودون مخاطرة”.

التأثير على المستوردين

ونوه الدكتور “حزوري” إلى “القرار المتضمن السماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم بالطرق المناسبة داخلية أو خارجية، دون الزامهم بالتمويل عن طريق المنصة، وهذه خطوة أولى، ونأمل أن تليها خطوات، تؤدي الى إلغاء المنصة بشكل كامل، والعودة للتمويل عبر المنظومة المصرفية بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير، كون المنصة كانت مسؤولة عن ارتفاع التكاليف وبالتالي زيادة الأسعار والتضخم، نتيجة قيام المستورد بتسديد قيمة البضاعة المستوردة مرة بالقطع الأجنبي وثانية بالليرة السورية وثالثة بتحمل فروقات سعر الصرف، ولذلك اعتقد أن جملة القرارات السابقة يجب أن يكون لها منعكسات ايجابية، على القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية منها”.

وتمنى الدكتور “حزوري” أن “يتم توحيد سعر الصرف بسعر واحد بدل أن يكون لدينا سعر صرف للجمارك، وسعر صرف للمصارف وسعر صرف للحوالات والصيرفة، مما يحقق استقرار في أسعار الصرف والبضائع معاً ويجعل المواطن بحالة ثقة أكبر ويساهم بتوجيه الأسعار نحو الاستقرار، إضافة إلى مساهمته بتعزيز دخول رؤوس الأموال إلى البلد”.

ما المطلوب من المركزي؟

قال الدكتور “حزوري” أن “المطلوب من المركزي هو الاستمرار بتعزيز الثقة بالمنظمة المصرفية، وعدم السماح لبعض المصارف بتجاوز التعليمات ومعاملة الزبائن بسوية واحد”.

وأضاف أنه “رغم الإيجابيات الكبيرة للقرار 145، فقد كنا نأمل أن يحل هذا القرار، مشكلة حسابات ودائع القطع الأجنبي لدى بنك “سورية الدولي الإسلامي”، حيث يمتنع المصرف عن إعادتها بالقطع الأجنبي وفق العقد الموقع بين العميل والبنك.

وترفض إدارة البنك جدولتها أو وضع برنامج للسحب اليومي أو الأسبوعي أو الشهري إلا لمن يملك واسطة أو معرفة ونفوذ لدى الادارة التنفيذية في دمشق، حيث يحصل على ودائعه دفعة واحدة أو على دفعات”.

وتابع أن “هذه المشكلة قائمة فقط في هذا البنك الخاص دون غيره من البنوك الخاصة، وعندما صدر القرار 145 لم يحل المشكلة المرجوة كما كان متوقعاً، لأن قسماً كبيراً من المودعين الذين يودون بيع مدخراتهم بالليرات السورية كانوا مضطرين لبيعها بسعر 4500 ل.س بدل 6650 ل.س.”

وأكمل أن “السبب في ذلك ما نصت عليه الفقرة 5.2 من المادة الثالثة، والتي نصت على البيع “وفق نشرة المصرف المعني المستندة الى نشرة المصارف بتاريخ تنفيذ العملية بالنسبة للحوالات الخارجية الواردة والإيداع النقدي السابق لصدور هذا القرار.”

واستغرب الدكتور “حزوري” أنه “بدلاً من أن نكافئ هؤلاء المودعين بإعادة أموالهم بالعملة التي أودعت فيها، ويعتذر منهم البنك لأنه غير قادر على تلبية احتياجاتهم أو يشتريها منهم بسعر صرف عادل ونطبق عليهم نشرة الصرافة والحوالات أي بـ 6650 ل.س.

قد جاءت المادة 5.2 لتلزم من يود البيع بسعر صرف 4500 ل.س كون الودائع قديمة، ونأمل من إدارة بنك سورية المركزي تعديل هذه الفقرة، ليصبح سعر الصرف لأصحاب الودائع جديدة أم قديمة بسعر صرف 6650 ل.س”.

المنافذ الحدودية

“كما نأمل أن يتم شراء القطع الأجنبي على المنافذ الحدودية للقادمين بسعر صرف نشرة الصرافة والحوالات أي بسعر صرف 6650 ل.س، بدل نشرة المصارف ب 4500 ل.س، وهذا سيساهم في زيادة حركة الدخول والمغادرة للسوريين وخاصة مع لبنان، وبالتالي جذب المزيد من القطع الاجنبي للمنظومة المصرفية”، بحسب “حزوري”.

وأشار الدكتور “حزوري” إلى أنه “في حال كان هناك تخوف من وجود طلب كبير على البيع وعرض كبير لليرة السورية، فيمكن تحديد سقف سحب أو بيع يومي لا يتجاوز 1000 دولار، علماً أن أي دولار يسحب من الحسابات المفتتحة بالقطع الأجنبي ويباع بالليرة السورية، هو دعم لمخزون القطع الأجنبي للبنك المركزي”.

عمار إبراهيم – كليك نيوز