المصرف المركزي يرفع سقف الحوالات اليومية.. خبير يتوقع رفع سقوف السحب في المصارف

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سورية، بتحديد سقف الحوالات المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسلاً أم مستفيداً بمبلغ مليوني ليرة.

واستثنى المصرف من القرار، المبالغ المحولة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات الهلال الأحمر السوري والفلسطيني والبطركيات والأمانــة الســورية للتنمية، إضافة إلى الحوالات العائدة للاتحــاد السوري لشركات التأمين والمتعلقة بالإيــرادات الواردة من مراكز التأمــين الإلزامي في المحافظــات، علــى أن تلتزم هذه الشركات بتحويل حصيلة تلك الإيرادات إلى أحد الحسابات المصرفية المفتوحة لمصلحة الاتحاد، كما استثنى مصارف التمويل الأصغر فيما يخص تسليم القروض وقبض الأقساط.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور “علي محمد”، أن مصرف سورية المركزي اتبع منذ عام 2018 سياسة حبس النقد أو تقييد السيولة ليحافظ على السيولة ضمن القطاع المصرفي وشركات الحوالات، كي لا تضخ كلها في السوق وبالتالي تمنع المضاربات بهذه السيولة.

ورأى أن هذا القرار بمضاعفة سقف الحوالات المالية جاء بناء على المتطلبات الحالية والتضخم الحاصل، معتقداً أن يتم رفع السقف أيضاً للمصارف فيما بعد، وذلك بسبب ورود الكثير من الشكاوى من التجار وأصحاب الأموال حول تأثر تجارتهم وعمليات التحويلات بين المحافظات.

وبين أن مصرف سورية المركزي أصدر مؤخراً قراراً يسمح للشركات التجارية الخاصة التي تتطلب طبيعة عملها تحويلات مالية تفوق الـ 5 ملايين ليرة، بأن ترسل كتاباً إلى المصرف توضح من خلال الحاجة الفعلية لرفع السقوف اليومية، ليتم النظر بالكتاب من المصرف ليتم السماح لهم بذلك.

واعتبر “محمد” لصحيفة “الوطن”، أن قرار تقييد سقف السحوبات اليومية هو قرار إيجابي على المدى القصير بحيث لا يتجاوز 6 أشهر كحد أقصى ولأسباب معينة قد تتعلق بالضغط الكبير على القطع الأجنبي وحصول مضاربات في الأسواق، بشرط ألا تطول هذه القرارات إلى سنوات عديدة لأن السيولة بحاجة إلى ضخ وتدوير وتشغيل، والقطاع المصرفي وُجد كي يستلم أموالاً ويعيد ضخها للاقتصاد الوطني وألا تبقى حبيسة الأدراج.

وكان مصرف سورية المركزي، حدد سقف الحوالات للشركات الداخلية بمليون ليرة وللمصارف بمليوني ليرة، لترتفع فيما بعد في المصارف إلى 5 ملايين ليرة باستثناء التحويلات الخاصة بقانون البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة، كما حظر على أي شخص مسافر أن ينقل مبالغ مالية بين المحافظات تزيد على 5 ملايين ليرة.

يذكر ان التعميم الجديد، جاء بعد قيام المركزي برفع سعر دولار الحوالات من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة، وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن سبب رفع المركزي لأسعار الدولار، يكمن في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

كليك نيوز