اقتصاد

100 يوم للحصول على جرة غاز.. الطباخات الليزرية والسخّانات شّر لا بد منه

100 يوم للحصول على جرة غاز.. الطباخات الليزرية والسخّانات شّر لا بد منه

 

تسبب نقص كميات الغاز في سورية بالعديد من الأزمات المرتبطة بتوفر هذه المادة في منازل المواطنين، بعد أن كانت من رفاهيات الحياة في سنوات ما قبل الازمة.

وبعد أن كان توفر الغاز يُمكّن المواطن من التدفئة والغسيل والطبخ، إضافة للقيام بعدة أمور ثانوية، إلا أن تلك الرفاهيات تناقصت تدريجياً حتى باتت الطبخة نفسها لا تُكتمل خوفاً على الجرة.

مئة يوم للحصول على جرة.. “دبّر راسك”

 

لم تنجح محاولات الفرق الحكومية المتعاقبة ولاسيما الأخيرة منها، بإيجاد حل جذري لتوفير الغاز وتأمين الجرة التي باتت حلماً خلال مدة مقبولة تكفي العائلة لشهر كامل.

تقول السيدة “أم علاء”، وهي ربة منزل من حي الزهراء بحمص لـ “كليك نيوز” “شو بدها تحمل الجرة لتحمل”، هل يعتقد المعنيون في قطاع الغاز أنها تستطيع الصمود 90 يوماً وقد تصل لمئة يوم، أم أنهم يعيشون في كوكب آخر”.

وأضافت سيدة أخرى من حي الأرمن “نُشعل الغاز بالتنقيط، ورغم ذلك لا تكفينا الجرة أكثر من 45 يوماً، علماً أنها تكون في بعض الأحيان مخلوطة بالماء أو مغشوشة ويتضح ذلك بشكل جلي من وزنها وسرعة فراغها”.

الطباخات الليزرية والسخّانات شّر لا بد منه
الطباخات الليزرية والسخّانات شّر لا بد منه

15 ألف للكيلو الواحد.. السوق السوداء تنتعش

 

ومع هذا الحال، غير المتوقع انتهاؤه قريباً، تشهد أسواق حمص السوداء وفرةً وفلتاناً ببيع هذه المادة يخضع لمزاج وكيفية بائعها، مع وصول سعر الكيلو الحر مؤخراّ الى 15 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن تعبئة 2 كيلو لغاز منزلي صغير “سفاري” ستنسف 20% من راتب الموظف.

وتوجهت “كليك نيوز” بالسؤال لأصحاب الجرار المكدسة وكيفية الحصول عليها، فأجاب ” نعتمد بشكل أساسي على عدة مصادر أهمها التهريب، حيث نشتري الجرة الفارغة بأكثر من 150 ألف وتبديلها بأكثر من 100 ألف”.

الطباخات الليزرية تنقذ ما يمكن إنقاذه

 

ومع هذا النقص الحاصل، انتعشت تجارة الطباخات الليزرية والسخانات الكهربائية، وباتت “حصان طروادة” المساهم بشكل كبير بتوفير أكبر كمية ممكنة من الغاز، ونادراً ما تجد منزلاً في حمص لا يقتنيها”.

وقالت سيدة من حي العباسية “نفدْت بريشي” واستطعت شراء طباخين ليزرين منذ عامين عندما كان سعر الواحد 25 ألف ليرة، حيث تحول اعتمادي بالكامل عليهما حيث أقوم منذ المساء بتجهيز الطبخة، ويقتصر استخدام الغاز على التسخين في حال انقطاع الكهرباء.

وأضاف رجل خمسيني من حي السبيل “أشرب المتة 5 مرات يوميا وأحتاج لتسخين المياه بشكل دائم، ووجود السخانة ساعدني بتوفير كمية جيدة من الغاز، لأنني ومن أجل “متتي” أحتاج جرة لوحدي”.

الطباخات الليزرية والسخّانات شّر لا بد منه
الطباخات الليزرية والسخّانات شّر لا بد منه

أصحاب المحال “السعر حسب النوعية”

 

تجولت “كليك نيوز” في بعض أسواق مدينة حمص، ولوحظ تنوع ماركات وأسماء واستطاعات الطباخات وكذلك أسعارها، حيث كان متوسط سعرها بين 75 و150 ألف ليرة، بحسب قدرة الطباخ ونوعية الأواني التي يمكن وضعها عليه، فبعضها لا يعمل الا بحال كانت الاواني “ستانلس”، والآخر الأغلى هو “الشامل” لجميع الأنواع.

وفي رده على سؤال عن غلاء أسعار هذه الطباخات قال أحد أصحاب المحال التجارية أن “كل شيء في البلد خاضع ومرتبط بالدولار، وكما ارتفعت أسعار المواد ضعفين وثلاثة وأربعة، ارتفعت أسعار الطباخات كذلك”.

في حين بيّن صاحب محل آخر أن “الموضوع عرض وطلب، فكلما ازداد الطلب على مادة سيرتفع سعرها نظراً لغيابها من الأسواق، والسكان جميعهم باتوا يشترونها لنقص الغاز، فالطباخ يقوم بتسخين الإبريق مثلاً بدقيقتين على الكهرباء والطبخة بربع ساعة عوضاً عن استهلاك الغاز”.

أما السخانات، فقد تبين تفاوت أسعارها وارتفاع متواتر بها، حيث بلغ سعر السخانة “الوشيعة” بين 1500_2000 ليرة، والسخانة الحلزونية التي لا يتم تركيب وشيعة لها 2000 ليرة.

الطباخات الليزرية والسخّانات شّر لا بد منه
الطباخات الليزرية والسخّانات شّر لا بد منه

بالسعر الحر “على مد عينك والنظر”

 

ويأتي الواقع هذا في ظل مفارقة غريبة يمكن للجميع ملاحظتها وتكمن بتوفر الغاز وبكميات ضخمة كما كل المحروقات التي يدعي المعنيون نقصها لعدة أسباب لم تعد تقنع أحد.

ويكفي للمسافر رؤية الجرار المكدسة على مسافة كيلومترات على مداخل مدينة حمص المختلفة وعلى عينك يا تاجر، ما يثير الكثير من السخرية والتساؤل عن تبريرات الجهات المعنية لهذا القطاع.

ويذكر أن محافظة حمص، كحال جميع المحافظات، تعاني من نقص في مادة الغاز، مع تأخر وصول رسالة الاستلام لأكثر من 100 يوم في بعض الحالات، مع عدم وجود ما يبشر بانحسار هذه الازمة كما كل الازمات التي يعاني منها المواطن.

عمار إبراهيم – كليك نيوز

اقرأ أيضًا: بسبب نقص الغاز تراجع إنتاج الكهرباء 1900 ميغاواط.. من يتحمل المسؤولية؟؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى