محاولاتٌ جادَّة للخروج عن نمطية التعليم.. والطلاب يسيرون ضمن متاهات التسرب
تهربٌ من تأدية الواجبات يليها تغاضي عن فكرة الالتزام بها، تسللٌ من المدارس للخوض ضمن تجربة العبث خارجها، قدراتٌ لو كُرست في مجالات عدة، لصدَّرت الكثير من الكوادر في شؤون المعارف المختلفة، فيما يبقى التعامل مع ظاهرة التسرب المدرسي محط اهتمام المعنيين بها، لتنصب في مواجهة خطر ضياعها في الطرقات أو خسارتها بلا استثمار ناجح.
حج ومبررات
مشاهدٌ يومية تغصُّ بها الحدائق والشوارع ضمن الضواحي والمدن، مبرراتٌ يقدمها الطلبة أقبح من الفعل ذاته، لتبقى العائلة بعيدة كل البعد عن أروقة ما يحصل أو يتم العمل به من قبل أبنائهم.
وفي العودة لما يقال أو تتبادله ألسنة الطلبة كمبررات للخروج من دائرة الاهتمام بالدراسة، يعيد الطالب “عصام الدالي” روايات زملائه ممن ألقوا اللوم بالدرجة الأولى على المعلم، الذي لم يعد قادراً على التعاطي مع عقلية وفكر هذا الجيل، لتبقى صعوبة المناهج وما يرافقها من ملل في الاعطاء والتدريس الحافز الأول للهروب من حصته الدرسية وفق ما أفاده “عصام”، فالخروج ضمن الفترة المخصصة للدوام المدرسي تشكل متعة لهم، بل الأكثر مرحاً وتسلية، فيما لو قيست بأيام العطلة والراحة.
كما للتطلع نحو مستقبل أفضل، هو الغاية الأولى للخروج من دائرة التعليم لدى “سعيد محمد”، الذي فضل الهروب من صعوبات التأقلم مع واقع المدارس وعبء الواجبات اليومية والالتزام بقواعد المدرسة، للعمل في مهنة محببة له، والذي يعد برأيه الأنسب قياساً مع وضع أسرته المهجرة منذ سنوات.
أسباب منطقية
ولأن لكل ظاهرة مسبباتها التي تدور في فلك الأزمات عامة، وما يرافقها من تراجع حاد في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، كما هو الحال في ظاهرة التسرب في المدارس برأي الدكتور “رامي الضللي” رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية، الذي وجد بأن ما لحق بالبنى التحتية من محدودية التنقل والنزوح القسري وانعدام الأمن، عدا عن صعوبة المعيشة اليومية للأسر، وارتفاع تكاليف الاعداد للعام الدراسي، أبرز الأسباب لكثير من العائلات، ممن لجؤوا لتشغيل أبنائهم بدلاً من ارسالهم للتحصيل العلمي.
فيما تعود بنا الأسباب أيضاً للكثير من تبعات البيئة المدرسية غير الملائمة، والتي ظهرت جلياً بعد الحرب برأي “الضللي”، مفتقرةً لأقل عناصر الجذب والتشويق للطلاب، عدا عن اكتظاظ الصفوف وفقدانها لكوادر مؤهلة بقوة تتماشى مع تغيير المناهج، والذي مثل حالة من النفور للطالب نفسه، والتي تندرج تحتها نماذج لا تتقبل الدراسة بطبيعتها.
تحفيز الطلبة
ولأن لهذا الفعل أثره السلبي على الطالب والمجتمع والمدرسة بآن معاً، قدمت وزارة التربية تسهيلات عدة حسب رواية “الضللي”، وذلك بقبول جميع الطلبة ممن لا يملكون أوراق ثبوتية بموجب سبر للمعلومات، وتنفيذ حملات إعلامية لتشجيع التلاميذ للعودة الى المدرسة، وتوفير الكتاب واللباس المدرسي، والعمل على استيعاب التلاميذ المتسربين، بالإضافة لتدعيم المعلمين بدورات تدريبية لتعزيز قدراتهم التدريسية ضمن الأساليب الحديثة في التعليم، ليبقى للتعلم الذاتي برأي “الضللي” الدور الأكبر في مواجهة خطر التسرب، لكونه تعليم توعوي مجتمعي غير رسمي، موجه للأطفال خارج المدرسة والمعرضين لهذا الخطر.
اختلاف متفاوت
وعند الوقوف لدى الأسباب ظهرت لنا احصائيات الفاقد التعليمي والتي قدرت خلال عامي 2021 بنسبة 22.89% للذكور و11. 71 للإناث، في حين بلغت العام الحالي 31.18% للذكور و 15.93% للإناث، حسب تقديرات وزارة التربية.
وهنا كان من الضروري الالتفات لهذا الأمر من قبلها حسب تصريح رئيس دائرة التعليم الأساسي في وزارة التربية، والقيام بعدد من المشاريع للحد والتخفيف من آثار الحرب على القطاع التربوي وتأمين حق التعليم، عبر تشريع قانون رقم 7 لعام 2012م لمعالجة التسرب في مرحلتي التعليم الأساسي والالزامي، والذي أجبر بموجب المادة رقم 2 جميع الأهالي إلحاق أطفالهم ممن تتراوح أعمارهم ما بين 6 – 15 سنة ضمن مدارس التعليم الأساسي.
فيما أكدت المادة 11 من القانون نفسه أنه في حال امتناع الأولياء يتم انذارهم لمدة 10 أيام ليصار إلى معاقبتهم بعدها بغرامة مالية وقدرها 10 الى 15 ألف ليرة سورية، ويبقى لتكرار الفعل مضاعفة للغرامة حسب القانون.
ونظراً لما يعانيه الطالب من مشقة التعليم وظروف الدراسة الصعبة، يتساءل البعض.. هل سينجح العمل وفق هذه الخطط لجذب الطالب؟ وما الضامن الحقيقي لتفاعل واستجابة الطلبة لها؟
بارعة جمعة – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: على هامش الطفولة.. صغار الكسبة استثمار مبكر وضحايا للفقر
