التحرش الإلكتروني.. أشكاله وطرق الوقاية منه وعقوباته
أقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة ندوة حوارية حول التحرش الإلكتروني والجريمة الإلكترونية.
وخلال الندوة التي تقام ضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، تم التعريف بمواد القانون السوري فيما يخص عقوبة مرتكب تلك الجريمة، كما تناولت مخاطر استخدام الانترنت، وتعريف التحرش الإلكتروني وأشكاله وطرق الحماية منه.
وأجمع المشاركون أن التقنية كالدواء، فإذا أحسنَّا استخدامه شفانا من الأمراض، وإذا أسأنا أهلكنا، وهكذا الإنترنت وهذا العالم، مشيرين إلى أن هناك ضوابط كثيرة للدخول إليه والتعامل معه، ولاسيما بعد دخول الإنترنت إلى كل منزل أو موقع.
وقال نائب رئيس اللجنة الإدارية للجمعية المعلوماتية ورئيس لجنة النشاط في محافظة السويداء “أيسر حاتم”: إن هذا النوع من التحرش أو المطاردة الإلكترونية، لا تقل خطورة عن التحرش في الواقع لمضايقة الفتيات والأشخاص أو حتى المجموعات، والنيل من عمل المؤسسات، والتشهير والتجريح والتخريب المادي والمعنوي، أو التماس الجنس والابتزاز، وذلك يتم كله من خلال الهكر وجمع المعلومات أو الدخول إلى الخصوصية، ويصل الأمر إلى التهديد وإدخال الشخص المعرّض للتحرش في دوامة لا تناسب عمره أو جنسه ومستواه الثقافي والاجتماعي.
وأضاف “حاتم”، وفق ما نقلت صحيفة “الثورة” إن خطورة التحرش الإلكتروني تكمن بحفظ السجلات والملفات، وإمكانية استخدامها في أي وقت، على خلاف التحرش في الواقع، والذي يمكن أن يمر عبر إنهاء الموقف في لحظته، أو حلّه قانونياً أثناء الموقف.
وقال: إن عواقب التحرش خطيرة إلى حد كبير، إذ يمكن أن تعاني الضحية من الارتباك والخوف والقلق واضطراب التفكير، وقد يصل الأمر إلى أمراض نفسية، والتسبب بإيذاء ذاتها، ولاسيما إذا وصلت إلى طريق مسدود، أو قد يقع عليها العنف ممن عرفوا قصتها وماذا حدث معها.
وأضاف: إن أشكال التحرش وارتكاب الجريمة الخاصة بهذا النوع، تكون من خلال التجسس على المواقع، وإنشاء ملفات التعريف ومن خلال المجموعات التي يتم إنشاؤها، أو خرائط غوغل، وقرصنة كاميرات الويب، وغالباً ما تكون عن طريق المحادثات التي لا يحسب أصحابها أي حساب للعواقب، وتحميل برامج التتبع إلى الضحية وهكذا.
وعن طرق الحماية والوقاية من التحرش قال “حاتم” “يجب التأكد من ضبط إعدادات الخصوصية على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك، وإلغاء تفعيل تحديد الموقع الجغرافي على جهازك، بالإضافة للإبلاغ عن الحسابات المشبوهة أو المهددة، والتأكد من الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية بشكل، كما أكد أهمية الحذر من المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات شخصية، هذا من الناحية التقنية.
وأضاف: “يجب بناء الفرد بالشكل الصحيح، والتشدد بالمحافظة على مستوانا وسمعتنا، وتقبل النصيحة من أشخاص أكثرنا معرفة وخبرة بالحياة، وهذا يجنبنا الوقوع بتلك الجرائم، وعدم قبول طلبات صداقة من أي أحد لا نعرفه”.
في سياق متصل، أكد المحامي “إياد نصر” أن المادة ١١ من القانون ٢٠ لعام ٢٠٢٢، عاقبت على التجاوز والدخول غير المشروع إلى الحساب الشخصي بالغرامة من ٣٠٠ ألف ليرة إلى ٤٠٠ ألف ليرة، كما شددت العقوبة بالحبس من ٦ أشهر إلى سنة، وغرامة من ٧٠٠ ألف إلى مليون إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها أو استخدمها أو أنشأها، أو حذفها أو قام بتعديلها.
وقال: “إن الدخول غير المشروع إلى المنظومة المعلوماتية وفقاً لما نصت عليها المادة ١٢ من قانون الجرائم المعلوماتية، رتب على الفاعل الذي يقوم باختراق جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية او موقع إلكتروني أو حساب شخصي دون تصريح أو موافقة مسبقة من صاحبه الحبس”.
كما نصت المادة ١٤ وفق القانون، أن انتحال الحساب الشخصي عن طريق استخدام بيانات شخص دون رضاه مثل صورته الشخصية وإنشاء حساب على الإنترنت ووضع صورة الشخص عليها أو البدء بإرسال طلبات صداقة، بهدف الابتزاز أو الكسب غير المشروع بالغرامة من ٣٠٠ ألف ليرة إلى ٥٠٠ ألف والسجن من ٣ أشهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مليون إلى اثني مليون ليرة.
وكانت الأمانة السورية للتنمية، أطلقت في 25 تشرين الأول الماضي، في محافظتي دمشق وريفها حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تهدف الحملة إلى دعم المرأة نفسياً وقانونياً واقتصاديا عن طريق حملات توعية، واستمرت الحملة حتى يوم السبت الفائت 10/12/2022.
اقرأ أيضًا: كيف أحمي حساباتي من خلال ميزة التحقق بخطوتين
