أسواق العيد بين الركود والتضخم.. والعزوف عن الشراء سيد الموقف
أسواق العيد بين الركود والتضخم.. والعزوف عن الشراء سيد الموقف
اختلفت مظاهر العيد لهذا العام، فما كان بالإمكان سابقاً أصبح حلماً اليوم، كما أنه لمجرد التفكير بالخروج لتسوق احتياجات العيد من حلويات ولباس، يتطلب منك الإقدام على هذه الخطوة حسابات كثيرة وميزانية تضاهي ما كان يتم إنفاقه في السنوات السابقة، لنجد الكثير من المواطنين يعزفون عن القيام بأي نشاط قبل العيد، أو استبدال ما كان يتم شراؤه كالحلويات بالصناعات المنزلية، بغية التوفير والحصول على كميات أكبر تكفي حاجة العائلة والزوار.
مظاهر مزيفة
كما لم يعد للعيد بهجته برأي الموظفة “سمية محمود” كما لم يبقَ شيء على حاله، وما كانت توليه اهتماماً كبيراً في الأعياد السابقة، أصبح اليوم شيئاً عادياً، واصفة أن ما كان يصرف من أموال في السابق، يعد اليوم تبذيراً.
بينما لجأ الكثير لاستبدال الاستغناء بشراء القليل من متطلبات العيد واختصار الأمور التي كانت تعتبر “بريستيج” لإرضاء المقبلين لتبادل التبريكات، بينما لجات الموظفة “عائشة عيد” لسوق البالة لشراء ما يمكنها سد حاجة العائلة من الألبسة المستعملة.
أسعار فلكية
وتشهد أسواق الملابس الجديدة ارتفاعاً قارب الـ 40 % قياساً بالموسم الماضي، ما سبب ابتعاد النسوة عن التفكير باقتناء ألبسة جديدة، والتي سجلت 50 ألف ليرة لبنطال الجينز النسائي، وما بين 20 – 40 ألف ليرة للكنزة والتنورة لامست الـ 45 ألف ليرة، والفستان 150 ألف ليرة، بالتزامن مع بقاء الدخل الشهري للموظف ثابتاً.
كما طال الارتفاع الجنوني بالأسعار الأسواق الشعبية أيضاً، لنجد غالبية المحلات شبه خالية رغم اكتظاظها سابقاً ممن كانوا يقصدونها من كل حدب وصوب، حسب رواية البائع “ابراهيم الشربجي”، مبيناً أن واقع المعيشة الصعب وتراجع القدرة الشرائية سينعكس سلباً على حركة الأسواق لا محالة.
في الوقت ذاته لم تمنع ظروف الغلاء “علاء حموي” من الاستمتاع بأجواء التسوق للعيد، مرجعاً الأمر لاعتماده على ما يصله من حوالات مالية من أقاربه خارج البلاد، ما يؤكد حركة الإقبال لدى البعض برأيه.
هدوء نسبي
ويعتبر موسم الألبسة الحالي هو الأضعف منذ 10 أعوام، كما لصعوبات العمل بهذه المهنة والركود بين توقف حركتي الشراء والتصنيع، إضافة لارتفاع المواد الأولية بمعدل 10 أضعاف سيؤثر حتماً على آلية التسعير برأي الخبير الاقتصادي “عمار يوسف”، حيث لم يعد أحد يتقيد بالفواتير لوجود هدر مالي عبر قنوات التوزيع لحين وصول البضاعة إلى الأسواق، عدا عن وجود فواتير كاذبة أيضاً.
رقابة يومية
ووسط التخبط الكبير بين قوة العرض وضعف الطلب وارتفاع الأسعار تؤكد إحصائيات التجارة الداخلية لتنظيم ضبوط بمعدل 2200 خلال الشهرين الماضيين، تنوعت بين مخالفة عدم إعلان أسعار والفواتير ومواد مجهولة المصدر والبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع أيضاً.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “محمد ابراهيم” أوضح بأن هامش الربح المسموح به هو 25% للمنتج من كلفة الانتاج، و30% لتاجر المفرق، كما يقوم المنتجون بتقديم بيانات التكاليف لإنتاجهم لمديريات التموين في المحافظات، وفي حال الشك تقوم عناصر الرقابة التموينية بسحب عينات للدراسة السعرية، ومن ثم تحال إلى لجنة مختصة لدراستها أصولاً، مؤكداً على تواجد الدوريات بشكل دائم خلال موسم الأعياد بإشراف معاوني المدير ورؤساء الدوائر.
وما بين تأكيد ونفي لارتفاع الأسعار، يتساءل المواطن حول الجديَّة في التعامل من قبل المعنيين في ملف ضبط الأسعار بعد انتهاء موسم العيد؟ آملاً أن يستقبل الأعياد القادمة بأفضل حال.
بارعة جمعة
